ﺳﻪشنبه, 30 آبان,1396
Menu

دفتر حقوقی

معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شكایات

نام و نام خانوادگی: حسین قاسمی
تحصیلات: فوق لیسانس حقوق خصوصی
تلفن: ۳۳۲۳۹۸۱۲ (۰۲۸)
پست الکترونیک: Ho.ghasemi@qazvin-ed.co.ir

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

نظارت و کنترل ثبت املاك و مستغلات، رعایت دقیق قوانین ، مقررات و آیین نامه های حقوقی، اهداف میان مدت و کوتاه مدت مسائل حقوقی، رسیدگی به شکایات مردم و مشترکین، تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات، رسیدگی به دعاوی، رسیدگی به موارد احتمالی تجاوز به اموال و زمینها، نحوه پیگیری پرونده های مربوط به سرقت، پیگیری سرقتهای احتمالی و پیگرد قانونی، تخلفات اداری یا قانونی از سوی کارکنان و پیمانکاران، بررسی واظهارنظر حقوقی در تهیه وتنظیم انعقاد قراردادها ودیگراستعلامات حقوقی شركت ،پیگیری واقدام لازم حقوقی در رابطه با كلیه موقوفات (اعم ازقراردادها و پرونده ها).

دریافت فایل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 

سرقت

طبق رای بدوی مورخه 20/09/1319 و همچنین رای359  مورخه  30/10/1319 دیوانعالی کشور استفاده غیر مجاز از نیروی برق عرفا
 سرقت شناخته شده است،
واز لحاظ کیفری خاطی  شامل قوانین محکومین سرقت خواهد شد.

تجاوز به حریم خطوط وتاسیسات

موضوعات مطروحه

  1. سرقت کابل و سیم های مسی وتجهیزات
  2. سرقت نیروی برق (استفاده غیر مجاز از آن)
  3. ممانعت ومزاحمت نسبت به اجرای پروژه های برق رسانی
  4. تجاوز به حریم خطوط برق و برق گرفتگی منجر به فوت و مصدومیت ناشی از آن
  5. شاخه زنی جهت رفع حریم در راستای ایجاد شبکه پایدار برق رسانی
  6. دستکاری و تخریب در تجهیزات و وسایل اندازه گیری
  7. نصب پوستر و اعلامیه به درب ساختمانها ی پست برق وسایر موضوعات مرتبط

از قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقدكاربري مسكوني براي امر مسكن

قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقدكاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي وحقوقي

مصوب 6/5/1381

ماده 8:
كليه سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي تأمين‌كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را بر حسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند.
واگذاري خطوط و انشعاب اين گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و هر گونه بنايي كه به‌طور غير مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرايي طرح‌هاي مصوب احداث شود ممنوع است.

قانون برق ايران و اصلاحيه ماده 20

‌قانون سازمان برق ايران

‌مصوب 1346.4.19

ماده 1:
كليه سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي تأمين‌كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را بر حسب مراحل مختلف به منظور توسعه توليد و انتقال و توزيع نيروي برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه‌هاي اقتصادي و عمراني كشور‌طرحهاي لازم و قطعي را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.
‌ماده 2
وزارت آب و برق مكلف است پس از انجام مطالعات كافي كشور را از نظر تأمين برق بدون توجه به تقسيمات كشوري به مناطقي تقسيم‌نمايد و براي تأمين برق آن مناطق به تدريج اقدام به تأسيس شركتهاي برق منطقه‌اي بنمايد.
‌تبصره
وزارت آب و برق مي‌تواند بر حسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني حدود مناطق و حوزه خدمات شركتهاي برق منطقه‌اي را تغيير دهد.
ماده 3
وزارت آب و برق مي‌تواند شركتهاي برق منطقه‌اي را به صورت شركتهاي مختلط سهامي نيز تشكيل دهد، اساسنامه شركتهايي كه با‌سرمايه دولت يا مشاركت شهرداريها و يا مشاركت سرمايه‌هاي خصوصي تشكيل مي‌گردد با پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب و‌برق و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين خواهد رسيد.
ماده 4
وزارت آب و برق در اجراي وظائف خود مي‌تواند هر قسمت از اختيارات خود را در حدود اين قانون و با رعايت مقررات مربوط به‌شركتهاي برق منطقه‌اي يا مؤسسات دولتي و يا شهرداريها و يا شركتهاي تعاوني روستايي تفويض نمايد.
‌ماده 5
از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مي‌نمايد هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نمي‌تواند بدون موافقت و كسب‌پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهره‌برداري تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصارف در امور كشاورزي و‌صنعتي و تجاري اقدام نمايد در صورت تخلف وزارت آب و برق مي‌تواند از شروع يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد مقامات انتظامي موظف هستند با‌درخواست مأمورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهره‌برداري اين قبيل تأسيسات جلوگيري نمايند.
ماده 6
كليه مؤسسات برق موجود موظفند كه پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمايند وزارت آب و برق‌درخواستهاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و براي مؤسسات ذيصلاحيت پروانه صادر خواهد نمود در صورتي كه اين مؤسسات واجد‌صلاحيت فني نباشند يا پس از آگهي در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمايند و يا اجراي برنامه‌ها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدان‌عمل ننمايند وزارت آب و برق مي‌تواند كليه تأسيسات و ابنيه مربوط را با حضور دادستان محل يا نماينده او تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سال‌به صورت اماني اداره و پس از پايان مدت مقرر طبق ماده 16 اين قانون عمل كند.
‌تبصره 1
مؤسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع و خريد و فروش نيروي برق به طور عمده يا‌جزئي اشتغال داشته باشد اعم از اين كه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن و يا خصوصي و مختلط باشد. مؤسساتي كه در تاريخ تصويب اين‌قانون به نحوي از انحاء به امر توليد يا انتقال و يا توزيع و يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آنها را مجاز بداند‌مشمول مفاد اين قانون مي‌باشند.
تبصره 2
منظور از پروانه در اين قانون اجازه‌نامه‌اي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات توليد و انتقال و‌توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر مي‌شود.
ماده 7
وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق وضع خواهد‌نمود. كليه مؤسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند.
‌ماده 7
وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق وضع خواهد‌نمود. كليه مؤسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند.
ماده 8
وزارت آب و برق مي‌تواند احتياجات مؤسسات و يا شركتهاي تابعه برق را از لحاظ خدمات فني و اداري با رعايت قانون استخدام كشوري‌تأمين نمايد و جهت آموزش فني و اداري كاركنان مؤسسات مزبور در رشته‌هاي مورد نياز ترتيبات لازم را معمول دارد. ‌تبصره - وزارت آب و برق يا مؤسسات و شركتهاي تابعه مي‌توانند در قبال خدماتي كه براي مؤسسات برق انجام مي‌دهند كار مزدي معادل هزينه‌خدمات انجام شده تعيين و از مؤسسات مذكور دريافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزينه‌هاي مربوط به انجام مقاصد مقرر در اين ماده خواهد رسيد.
‌ماده 9
از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرف‌كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه‌از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام مي‌شود.
‌تبصره 1
تعرفه و آيين‌نامه‌هاي مذكور مشتمل بر جدول نرخها - مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است‌كه در انجام معاملات با مصرف‌كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 2
مؤسسات برق تعرفه‌هاي مصوب را براي اطلاع عموم آگهي خواهند كرد.
‌ماده 10
كليه مؤسسات برق مكلف به رعايت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان مؤسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد‌مال يا وجه مأخوذه به ذينفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان جريمه محكوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرايط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج‌هزار ريال تا پنجاه هزار ريال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهند شد.
‌تبصره 1
آيين‌نامه مصرف جرائم اختصاصي مأخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2
گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفي مي‌شوند ملاك تعقيب‌مختلفين و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب اين متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.
‌ماده 11
عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداكثر يك ريال براي هر كيلووات ساعت خواهد بود كه با توجه به مقتضيات و نيروي برق‌مصرفي شهرها بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
‌تبصره 1
از تاريخ تصويب عوارض شهرداري بر مصرف نيروي برق به وسيله هيأت وزيران تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و كليه مقررات‌مغاير با اين قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض از مصرف نيروي برق و يا از لوازم و وسائل توليد و انتقال و توزيع نيروي برق لغو خواهد شد.
تبصره 2
طرز اجراي اين ماده و نحوه تأمين و تعيين هزينه روشنايي معابر به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه در مدت 6 ماه از طرف وزارت آب‌و برق و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. به هر حال شهرداريها براي هزينه روشنايي معابر غير از عوارض مذكور در اين ماده‌وجوه ديگري پرداخت نخواهند كرد.
‌تبصره 3
كليه عوارضي كه به موجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دريافت گرديده بابت بهاي برق مصرفي معابر و مؤسسات شهرداري‌احتساب و بدهي شهرداريها و شركتهاي برق منطقه‌اي از اين بابت نسبت به يكديگر تصفيه شده تلقي خواهد شد.
تبصره 4
در نقاطي كه خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداري مي‌باشد مبلغي به ميزان عوارض مقرر در ماده 11 اين قانون به وسيله‌مؤسساتي كه برق آن محل را تأمين مي‌كند از مصرف‌كنندگان دريافت و طبق نظر انجمن ده و تأييد بخشدار محل به مصرف روشنايي معابر خواهد‌رسيد.
ماده 12
كليه مؤسسات و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي يا متعلق و يا وابسته به شهرداري و يا مختلط كه به نحوي از انحاء به توليد يا توزيع‌يا انتقال يا فروش نيروي برق اشتغال دارند و يا در امر احداث و توسعه تأسيسات برق به نحوي از انحاء اقدام و يا شركت دارند موظفند از روش و‌تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروي نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتي را كه از طرف وزارت آب و برق خواسته‌مي‌شود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.
‌ماده 13
افتتاح اعتبار اسنادي يا ترخيص كالاهاي مربوط به توليد يا انتقال و يا توزيع نيروي برق از گمركات كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي‌صورت بگيرد بايد با موافقت قبلي وزارت آب و برق باشد.
ماده 14
مجازاتهاي مربوط به تخلفات و جرمها و به طور كلي ضمانتهاي اجرايي اين قانون كه زايد بر مجازاتهاي جنحه بزرگ نباشد و در اين قانون‌پيش‌بيني نشده بنا به پيشنهاد وزارتين آب و برق دادگستري و تصويب كميسيونهاي دادگستري مجلسين تعيين خواهد گرديد.
ماده 15
وزارت آب و برق مجاز است هر موقع كه لازم بداند تمام يا قسمتي از تأسيسات توليد و توزيع و انتقال نيروي برق متعلق به هر يك از‌مؤسسات برق را مورد بازرسي قرار دهد مؤسسات مزبور موظفند نظرياتي را كه وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فني و مالي و اداري اعلام مي‌كند‌اجرا نمايند.
ماده 16
وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابعه مي‌توانند در صورتي كه احتياج به خريد اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات توليد و‌انتقال و توزيع نيروي برق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي داشته باشند به شرح زير خريداري و تصرف نمايند در موارد ضروري با تصويب وزير آب‌و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجام كار نيست.
  • تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و توليد و انتقال و توزيع نيروي برق از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالكين آنها‌به عمل مي‌آيد و در صورت عدم توافق هيأتي مركب از دادستان كل و وزير آب و برق و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناسان بهاي‌اموال مورد بحث را تعيين خواهند كرد و رأي هيأت قطعي است.
  • ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح‌بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي عمليات در قيمتها خواهد بود.
  • ملاك تعيين قيمت تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق در صورتي كه تأسيسات مزبور طبق اصول فني نگاهداري شده باشد بهاي‌خريداري تأسيسات مزبور در آغاز كار پس از كسر مبالغ مربوط به استهلاك طبق جدول منضم به اين قانون خواهد بود در مواردي كه مدت استهلاك‌سپري شده باشد ولي تأسيسات مذكور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابعه مي‌توانند تأسيسات مزبور را به بهايي كه از ده‌درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نكند طبق نظر كارشناس خريداري نمايند. بهاي خريداري تأسيسات مزبور در آغاز كار بايد متكي به اسناد مثبته باشد و‌در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد كارشناس بهاي خريد اوليه با توجه به مشابه آن در تاريخ خريد تعيين خواهد بود.
  • در صورتي كه تأسيسات مورد خريداري مطابق اصول فني نگاهداري نشده باشد بر مبناي فوق‌الذكر ارزيابي شده و كسر قيمت حاصله در نتيجه‌عدم نگاهداري و طبق اصول فني از طرف كارشناس تشخيص و از بهاي مقرره كسر خواهد شد.
  • بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعيين و با رعايت ماده 5 قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي‌به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد.
  • نسبت به املاك موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتي كه فروش آنها مجاز نباشند به طريق اجاره طويل‌المدت استفاده‌خواهد شد.
  • در صورتي كه مالك با انتقال ملك و متولي موقوفه به اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از‌طرف او سند انتقال و يا اجاره‌نامه ملك مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مال‌الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضاء و در مدت يك ماه به‌تخليه قطعي ملك اقدام مي‌نمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه به اجاره و يا مبلغ آن مانع عمليات وزارت آب و برق نيست. ‌تبصره - بهاي تأسيسات متعلق به شهرداريها به شرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي به جاي پرداخت نقدي شهرداري مربوط معادل ارزش تأسيسات‌و يا سهام خود در شركت برق منطقه‌اي شريك شده و سهام خواهد داشت.
‌ماده 17
در مواردي كه از طرف وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا شهرداريها امتياز يا اجازه‌اي به اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت توليد و‌توزيع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاريخ تصويب اين قانون جانشين امتياز دهنده و يا اجاره دهنده خواهد بود.
‌ماده 18
وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابعه آن مجاز مي‌باشند در صورت لزوم در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و مستغلات و‌املاك به نصب تأسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند و همچنين مي‌توانند از ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر‌عمومي مي‌باشد و زمينهاي زراعتي تا آنجايي كه عرفاً موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و‌توزيع (‌از قبيل پايه - مقره - جعبه انشعاب - پايه چراغ و امثالهم) و همچنين عبور كانال خطوط برق مجاناً استفاده كند رعايت حريم خطوط انتقال و‌توزيع نيروي برق از طرف مالكين الزامي است. در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير يا تعمير يا تجديد ساختمان اقدامي نمايد كه مستلزم تغيير محل‌وسائل انتقال و توزيع نيروي برق باشد وزارت آب و برق مكلف است فوراً نسبت به تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد.
‌تبصره 1
در صورتي كه اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه‌ها قرار مي‌گيرد‌مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه‌ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود‌وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در ماده 16 اين قانون جبران نمايند بدون اين كه‌وقفه‌اي در كارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق ايجاد شود.
تبصره 2
حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوايي و زيرزميني با توجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيأت‌وزيران تعيين خواهد شد.
‌ماده 19
در صورتي كه در مسير خطوط هوايي نيروي برق درختان باشد كه ايجاد مخاطرات فني نمايند وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي‌تابعه آن مي‌توانند اقدام به هرس يا قطع آن درختان نمايند بهاي درختان قطع شده طبق ماده 16 اين قانون پرداخت خواهد شد.
ماده 20
شركتهاي برق منطقه‌اي و مؤسسات وابسته به وزارت آب و برق كه تا اين تاريخ تشكيل يافته‌اند از تاريخ تشكيل تا مدت 15 سال پس از‌اجراي اين قانون و شركتها و مؤسسات برق مزبور كه بعداً تأسيس مي‌شوند از تاريخ تأسيس براي مدت 15 سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.
ماده 21
شركتهاي برق منطقه‌اي كه به سرمايه دولت تشكيل يافته و يا وزارت آب و برق در آنها سهيم مي‌باشد به نسبت سرمايه دولت از پرداخت‌حق‌الثبت شركتها معاف خواهند بود.
‌ماده 22
آن قسمت از قوانين و آيين‌نامه‌ها و مقررات كه با مفاد اين قانون مغايرت دارد ملغي مي‌گردد. ‌ماده 23 - آيين‌نامه‌اي كه براي اجراي اين قانون ضروري است با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.‌جدول استهلاك منضم به قانون برق ايران:
  1. ديگ بخار و متعلقات مربوطه 20 سال.
  2. توربين ژنراتور و متعلقات 20 سال.
  3. ترانسفورماتورها و ساير وسايل ساكن تبديل و انتقال نيرو 25 سال.
  4. كابلهاي زيرزميني 15 سال.
  5. شبكه هوايي با پايه‌هاي بتوني و آهني 25 سال.
  6. شبكه هوايي با پايه‌هاي چوبي (‌فقط پايه و مقره) 7 سال.
  7. سيمهاي مسي رديف شماره 6 - 25 سال.
  8. موتورهاي ديزل و ژنراتور تا 375 دور و متعلقات آن 10 سال.
  9. موتورهاي ديزل و ژنراتور از 376 دور تا 750 دور و متعلقات آن 7 سال.
  10. موتورهاي ديزل و ژنراتور دور زياد يا از 750 دور به بالا و متعلقات آن 5 سال. قانون بالا مشتمل بر بيست و سه ماده و پانزده تبصره كه لايحه‌آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در جلسه روز پنجشنبه اول تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌نايب رييس مجلس و شوراي ملي - دكتر حسين خطيبي ‌قانون فوق در تاريخ روز دوشنبه 1346.4.19 به تصويب مجلس سنا رسيده است

‌قانون اصلاح ماده 20 اصلاحي قانون برق ايران مصوب 1362.5.20 مجلس شوراي اسلامي

‌قانون اصلاح ماده 20 اصلاحي قانون برق ايران مصوب 1362.5.20 مجلس شوراي اسلامي ‌ماده واحده - معافيت مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 20 قانون برق ايران مصوب پنجشنبه 1362.5.20 مجلس شوراي اسلامي از اول سال1368 تا پايان برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تمديد مي‌شود.

حكم اين ماده نسبت به شركت‌هاي سازمان‌برق ايران، شركت خدمات مهندسي آب، سازمان آب و برق خوزستان و شركت توانير (‌شركت توليد و انتقال برق ايران) از اول سال 1368 نيز جاري‌خواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزده مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1370.5.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

جمع آوري : میر عمادالدین موسوی قزوینی

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز مصوب1396

 

ماده١ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود؛

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ماده٢ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید، به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود. علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب می گردد.

تبصره١ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه های ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشوند.

تبصره٢ـ مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (١) و (٢) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.

ماده٣ـ با رعایت ماده (٩) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قابل وصول خواهد بود.

مصرف کنندگان درصورت اعتراض میت وانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرفکنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرایی این قانون عمل میشود.
ماده۴ـ دستگاه های مسئول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.

تبصره١ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از  تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (٣) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.

تبصره٢ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.

ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶٠) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد.

ماده٧ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 1396/3/31به تأیید شورای نگهبان رسید.

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال