نظارت و کنترل ثبت املاك و مستغلات، رعایت دقیق قوانین، مقررات و آیین نامه های حقوقی، پیگیری اهداف میان مدت و کوتاه مدت مسائل حقوقی، رسیدگی به شکایات مردم و مشترکین، تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات، رسیدگی به دعاوی، رسیدگی به موارد احتمالی تجاوز به اموال و زمین ها، نحوه پیگیری پرونده های مربوط به سرقت، پیگیری سرقت های احتمالی و پیگرد قانونی، تخلفات اداری یا قانونی از سوی کارکنان و پیمانکاران، بررسی و اظهارنظر حقوقی در تهیه و تنظیم انعقاد قراردادها و دیگر استعلامات حقوقی شركت، پیگیری و اقدام لازم حقوقی در رابطه با كلیه موقوفات (اعم از قراردادها و پرونده ها)
قانون اصلاح ماده 20 اصلاحي قانون برق ايران مصوب 1362.5.20 مجلس شوراي اسلامي ماده واحده - معافيت مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 20 قانون برق ايران مصوب پنجشنبه 1362.5.20 مجلس شوراي اسلامي از اول سال1368 تا پايان برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تمديد مي‌شود.
حكم اين ماده نسبت به شركتهاي سازمان‌برق ايران، شركت خدمات مهندسي آب، سازمان آب و برق خوزستان و شركت توانير (شركت توليد و انتقال برق ايران) از اول سال 1368 نيز جاري‌خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزده مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1370.5.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
جمع آوري : میر عمادالدین موسوی قزوینی
ماده١ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود؛ الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه ماده٢ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید، به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود. علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب می گردد. تبصره١ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه های ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشوند. تبصره٢ـ مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (١) و (٢) بالاترین نرخ تعرفه می باشد. ماده٣ـ با رعایت ماده (٩) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قابل وصول خواهد بود. مصرف کنندگان درصورت اعتراض میت وانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرفکنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرایی این قانون عمل میشود. ماده۴ـ دستگاه های مسئول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند. تبصره١ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (٣) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود. تبصره٢ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود. ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶٠) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد. ماده٧ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 1396/3/31به تأیید شورای نگهبان رسید.